چرایی رکود در صنعت مبلمان

یکشنبه 8 اردیبهشت 1398

صنعت چوب و مبلمان در کشور در حال حاضر بیش از 70 هزار کارگاه کوچک و بزرگ تولیدی را به خود اختصاص داده و از جمله صنایعی است که از گستردگی زیادی با امکانات بالفعل و بالقوه برخوردار است.این صنعت با گردش مالی سالیانه 60 هزار میلیارد تومان و پوشش کسب‌ و کارهای مرتبط از پارچه و رنگ گرفته تا خراطی و منبت‌کاری و اشتغال 8 درصد کشور، جزء معدود صنایع پربازده به شمار می‌رود. با این حال مبلمان در ایران عمدتاً توسط واحدهای صنفی تولید شده و واحدهای صنعتی به‌ مراتب کمتر در این حوزه فعال هستند. از سوی دیگر به‌رغم وجود پتانسیل‌های فراوان برای صادرات مبلمان و مصنوعات چوبی، صادرات این کالا چندان چشم‌گیر نیست.
 

پتانسیل های صنعت چوب و مبلمان از نگاه کارشناسان

  •  این صنعت با گردش مالی سالیانه 60 هزار میلیارد تومان و اشتغال 8 درصدی و تولید ناخالص 7 درصدی، جزء معدود صنایع پربازده کشور است.
  • این صنعت پتانسیل و آمادگی ایجاد 250 هزار شغل دیگر را در دو برنامه های توسعه اقتصادی به شرط حمایت‌های دولتی، دارد.
  • با توجه به افزایش بی سابقه قیمت ارز و پتانسیل بالا در تولید مبلمان بروز و باکیفیت امکان صادرات گسترده این کالا وجود دارد.

رکود بی سابقه در بازار مبلمان بعلت پایین آمدن قدرت خرید مردم

درصورت حمایت عملی وزارت صنعت، معدن و تجارت از این صنعت مبلمان، ضمن کنار رفتن ابرهای تیره رکود از پیش روی این صنعت، شاهد پدیدار شدن افق‌های روشنی برای آن خواهیم بود. اما هیچگونه توجه و دغدغه ای نسبت به الزامات و ضرورت‌های اجرایی نمودن برنامه‌های صادراتی در این حوزه دیده نمی‌شود. درصورت حمایت معنوی دولت از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران، این اتحادیه قادر خواهد بود پس از اجرای برنامه پنج ساله توسعه صادرات مبلمان و معرفی صنعت مبلمان ایران به بازارهای خارجی، کف ارزش صادرات مبل مان کشور را به ۲۰۰ میلیون دلار در سال ارتقاء دهد، این البته نقطه آغاز توسعه صادرات مبلمان ایران در بازارهای جهانی خواهد بود.

چرا صنعت مبلمان کشور دچار رکود و از طرفی باعث ازدست دادن بازارهای داخلی و افزایش واردات شده است؟

ـ بی توجهی دولت به جایگاه و پتانسیل صادرات صنعت چوب و مبلمان کشور

ـ عدم حمایت وزارت صنعت و معدن و تجارت از بخش خصوصی

ـ ازبین رفتن سرمایه گذاری­‌های کلان درصنعت چوب کشور

ـ ورشکستگی و تعطیلی 1000واحد صنفی چوب و تخته و فیبرسه لایه در کشور

ـ عدم تعیین تعرفه منطقی از سوی دولت

ـ متوازن نبودن شرایط تسهیلات برای بخش تولید و تجارت

ـ واردات بی قید و بند و غیر قانونی توسط عده ای خاص

ـ عدم اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات کارشناسی صحیح از سوی سازمان ­های مستقل در دولت

ـ عدم بازاریابی درست و منطقی در سایر کشورها

ـ عدم خودباوری متولیان صنعت از ظرفیت ­های ارزش افزوده بالا

ـ کمبود شدید نقدینگی به دلیل شرایط انقباضی بازارپولی کشور

ـ ضدتولید بودن قیمت تسهیلات به واحدهای تولیدی

ـ عدم تعامل بخش دولتی با خصوصی و بی توجهی به اظهارنظرهای کارشناسی از سوی دولت

ـ وابستگی درتامین لوازم جانبی (پارچه، فوم، یراق آلات و ...) به خارج

ـ عدم همسویی قوانین تعرفه ای کشور برای مبلمان وارداتی

ـ محدویت نیروی انسانی متخصص و ماهر

ـ عدم وجود مکانیسم قیمت گذاری بر مبلمان 

ـ تقاضا و تمایل بیشترمشتریان ایرانی برای خرید مبلمان خارجی

ـ عدم تعهد تولیدکنندگان داخل به کالای تولید داخل

ـ سنتی عمل کردن اتحادیه

ـ نبودن رقابت جدی در تولیدات داخلی

ـ بی کیفیت بودن مبلمان داخلی

ـ  شناخت نداشتن اتحادیه و سندیکاهها به نیاز مصرف کننده

ـ نداشتن نوآوری و خلاقیت در طراحی ها

ـ پایین بودن دانش تخصصی در اعضای اتحادیه

ـ تک محوری عمل کردن اتحادیه در تصمیم گیری ها

ـ نداشتن برنامه عملیاتی و منسجم به جهت صادرات

ـ نبود شناخت از بازار هدف

ـ تعهد نداشتن سندیکاهها به حقوق مصرف کننده

ـ نبود تعامل اتحادیه و سندیکاها با بخش دولتی و تعاونی

ـ نبود نظارت کافی شورای اصناف بر عملکرد اتحادیه و سندیکاهها

ـ پاسخگو نبودن اتحادیه در قبال متضرر شدن حقوق مصرف کنندگان

ـ از بین رفتن اعتماد مصرف کننده داخلی به صنعت مبل کشور

ـ تامین نیاز داخل به واردات لجام گسیخته

ـ مجهز نبودن کارگاه‌های تولیدی با ابزار جدید

ـ استاندارد نبودن کارگاه‌های تولیدی

ـ همکاری نکردن تخصصی اتحادیه با اتاق بازرگانی به جهت حمایت هوشمندانه و منطقی از صادرات

تامین چوب، اساسی‌ترین و مبهم‌ ترین مشکل صنعت مبلمان کشور

باتوجه به طرح دوره تنفس جنگل احتمالا از 10 سال به 5 سال و ورود سازمان محیط زیست مبنی بر عدم بهره برداری از جنگل و عدم سیاست گزاری سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، وزارت جهادکشاورزی ، سازمان حفظ نباتات ، وزارت صنایع و منابع طبیعی به جهت تامین نیاز رو به افزون چوب در کشور متاسفانه بابت جوابگو نبودن سیستم دولتی عملا مسئله قاچاق چوب، گران بودن چوب، موجودبودن چوب‌های نامرغوب و آلوده، بیکاری خیلی ازصنف هایی که مستقیما با امرچوب سر و کار دارند جدا از رکود، راندمان اقتصادی را کند می‌کند واز طرفی می­ دانیم که در کل دنیا میزان مصرف چوب و محصولات چوبی نقش مهمی درضریب پیشرفتگی کشور در نظر می گیرند. در آمریکا میزان سرانه چوب یک مترمربع، کشورهای پیشرفته هفت دهم مترمکعب متوسط جهانی سه دهم مترمکعب و ایران پایین تراز متوسط جهانی درحالت خوشبینانه 2 دهم مترمکعب است باتوجه به جمعیت ایران، 14میلیون مترمکعب نیازچوبی داریم و با افزایش جمعیت ایران در آینده نزدیک به 30 میلیون مترمکعب چوب براساس متوسط جهانی خواهیم داشت. درحال حاضر برداشت چوب در جنگل به کمتر از 700 هزار مترمکعب رسیده است و برداشت چوب به صورت پراکنده نه به صورت فنی و علمی با استفاده ازچوب‌های بیمار، شکسته صورت می‌گیرد. این سوال پیش می‌ آید نیاز چوب از چه طریقی و توسط کدام متولی باید تامین شود؟

ازطرفی در خصوص این موضوع درماده 15قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی مصوبه مجلس شورای اسلامی به صراحت آورده شده و به دولت مکلف کرده به توسعه درخت چوب یا زراعت چوب و همچنین درماده 12 قانون تشکیل صندوق حمایت از محصولات کشاورزی سال 1379 باز توسعه زراعت چوب مطرح و عملا اقدام موثری، از سوی دولت‌ها نشده است. باتوجه به نیاز روزافزون برخی صنایع به چوب عملا هیچ راهکار منطقی برای تامین نیاز چوب از سوی دولت­ها ارایه نشده است، متاسفانه وزارت جهادکشاورزی، سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان حفظ نباتات در تصمیم گیری ها، جزیره ای عمل می‌کنند .

باتوجه به اینکه در برنامه 5 ساله پنجم به صراحت اعلام شده بود که، برای تامین چوب از 200 هزار هکتار زراعت چوب به 500 هزار هکتار چوب با توجه به تقسیم بندی استان‌ها چه کارهایی باید انجام شود نتایج قابل قبولی مشاهده نشد و همچنین در لایحه برنامه ششم توسعه نیز، برای مسئله زراعت چوب هیچ راهکار مناسبی برای دستیابی به اعداد و ارقام مطلوب، پیش بینی نشده است .

همچنین، درسال 1330 شمسی ایران عضو کمیته بین المللی صنوبر بود و رسما به عضویت (IPC) درآمد و اقدامات موثری نیز در خصوص زراعت چوب انجام شد، اما متاسفانه از 1345 به بعد طرح زراعت چوب در ایران مغفول مانده و حتی در سازمان جنگل علیرغم گستردگی ساختار هیچ متولی خاصی و دفتری و کارشناسی به امر زراعت چوب اختصاص ندارد.

دولت‌ها در امر زراعت چوب می‌توانستند با استفاده از طرح‌های کارشناسی با پتانسیل بالا برای قسمتی از نیاز چوب کشور در داخل اقدام کرده و بقیه نیاز کشور نیز از طریق واردات هدفمند صورت پذیرد. ظاهرا از برآیند مزبور و گفتگو با کارشناسان خبره عملا دولت‌ها در امر سرمایه گذاری زراعت چوب و واردات چوب در عمل قدمی برنمی دارند باز این سوال مطرح می‌شود با توجه به طرح دوره تنفس، محدویت در بهره برداری از جنگل، عدم سرمایه گذاری درطرح زراعت چوب، تشتت در تصمیم گیری سازمان‌های تخصصی امر، وجود قاچاقچیان چوب و گران شدن چوب، چه ارگانی پاسخگوی نیاز صنایع کشور می‌باشد؟

 کلام آخر

برخی کارشناسان این صنعت معتقدند که: برخورد منطقی و مبتنی بر دانش، با مقوله کنترل واردات و نیز توجه به اهمیت واردات کالاهای واسطه ای در توسعه صادرات غیرنفتی امری است ضروری. باید باور کنیم دوران حمایت‌های بی پشتوانه تعرفه ای سپری گشته و باید به جای افزایش هزینه­‌های مصرف کننده نهایی، به فکر کاهش هزینه‌های تولید باشیم.

ایران در سال‌های گذشته صادرکننده مبلمان بوده، اما متأسفانه اکنون تنها مصرف‌کننده و واردکننده این محصول شده است. دلیل این امر چنین است که هنوز نتوانسته مسیر درست را شناسایی و در راستای بازارهای هدف حرکت کنیم. بطوریکه سهم این صنعت، چوب وکاغذ و صنایع پائین‌دستی از قبیل: مبلمان، کلاً 7درصد از سهم تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص داده است و همچنین 250 هزار شغل دائمی را نمایندگی کرده است. این صنعت پتانسیل و آمادگی ایجاد 250 هزار شغل دیگر را در برنامه های توسعه اقتصادی و رونق تولید دولت دارد به شرط اینکه حمایت‌های دولتی به لحاظ زیرساخت‌های لازم برای این صنعت در نظر گرفته شود. از آنجا که در سال گذشته این صنعت، قریب به 5/ 3 میلیون مترمکعب چوب به عنوان مواد اولیه استفاده نموده اند و این سهم با توجه به نیازها و ظرفیت اسمی تولید کارخانجات برای چهار سال آینده نیز به میزان حدود 10 میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، به همین جهت نیاز مبرم تولید چوب در کشور احساس می‌شود و در این راستا تحقیقات مؤسسه می‌بایست با تولید ارقام سریع الرشد، مقاوم و سازگار با مناطق مختلف آب و هوای کشور این خلاء را مرتفع سازد.


برچسب ها

اخبار پیشنهادی

اخبار بیشتر...

logo-samandehi

Copyright © 2019 moblodecor. All rights reserved.